"بيت الاعلام العراقي" يشكك في دستورية قرار "الاعلام والاتصالات" باغلاق قنوات واذاعات
الصفحة الرئيسية > أخبار وملفات > "بيت الاعلام العراقي" يشكك في...
"بيت الاعلام العراقي" يشكك في دستورية قرار "الاعلام والاتصالات" باغلاق قنوات واذاعات
تعرب مؤسسة "بيت الاعلام العراقي" عن استغرابها الشديد من قرار هيئة "الاعلام والاتصالات" بغلق تسع قنوات محلية وعربية ودولية عاملة في العراق، وتوجيه انذار الى خمسة قنوات اخرى، واغلاق اربع اذاعات محلية، على خلفية تغطية التظاهرات الجارية في البلاد منذ تشرين الاول (اكتوبر) 2019.
ويشكك "بيت الاعلام العراقي" في دستورية قرار الاغلاق الذي جاء تبريره بمخالفة مدونات السلوك المهني، كما ان توقيت القرار خلال تظاهرات شعبية، وشموله وسائل اعلام بارزة بشكل متزامن يمثل اشارة سلبية الى تراجع حرية الرأي والتعبير، وخضوع هيئة من المفترض ان تكون مستقلة، الى ارادة الساطات التنفيذية ، لتتخلى عن استقلاليتها بشكل واضح.
وقررت هيئة "الاعلام والاتصالات" التي ما زالت تعمل وفق لوائح الحاكم المدني بول بريمير حتى الان، اغلاق قنوات دجلة والشرقية والفلوجة والرشيد وهنا بغداد NRT عربية والعربية الحدث و ANB والحرة عراق، الى جانب اذاعات الناس وسوا واليوم ونوا، وتوجيه انذار الى قنوات السومرية واسيا ورووداو واور وسكاي نيوز عربية، وجاء تبرير القرار لمخالفته مدونات السلوك المهني.
ويستند عمل هيئة الإعلام والاتصالات حتى اليوم على الامر الصادر من رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر بالرقم 65 لسنة 2004 ولم تفلح مساعي لاقرار قانون جديد تحت قبة البرلمان المنتخب حتى الان.
وبينما يشير الامر الاداري (65) على ان "الاستقلال هو مفتاح تحقيق الفعالية في تنظيم وتعزيز الاسواق التنافسية وعدم تعرض السوق والمشاركين فيه لمراقبة والتاثير غير المشروع من قبل أي هيئة او التدخل والضغط السياسي غير الملائم من قبل أي حزب"، يسجل "بيت الاعلام العراقي" هنا خرقا فاضحا لهذا المبدأ إذ ان اعضاء الهيئة ينتمون إلى الاحزاب السياسية وفق نظام المحاصصة ويتعارض مع القسم الثالث من الامر الاداري ذاته الذي نص صراحة على "انشاء هيئة ادارية مستقلة".
وجاء في القسم الخامس من الامر الاداري ان من مهام الهيئة "استحداث مدونات للمارسة المهنية بالتعاون مع المسؤولين العاملين في هذا المجال"، الا ان المدونات التي وضعتها الهيئة لم تطرح للنقاش العام والجمهور واصحاب المهنة والمستقلين، ويتعارض ذلك مع الفقرة (ح) من القسم الخامس اذ تنص على "تشجيع الصحافة على ممارسة حرية التعبير والسلوك المهني السليم عن طريق التعاون مع الأسرة الصحافية العراقية لتطوير مدونة السلوك الأخلاقي، والتشاور مع مندوبي الصحافة ومع اتحادات الصحفيين المحترفين ذات العلاقة من أجل تطوير وتطبيق نظام الرقابة الذاتية لتنفيذ نصوص المدونة".
واضافة إلى الامر الاداري (65)، اصدرت هيئة الإعلام لائحة بقواعد ونظم البث الإعلامي، واستندت في ذلك على ان من "مهام الهيئة الاساس هي وضع مدونات ولواح مهنية وقواعد ملزمة لتنظيم البث الإعلامي في العراق، وجاء في الفقرة الاولى من اللوائح على منح التحريض على العنف والكراهية وتم تعريفها بانه كل ما يشكل "تهديد واضح بالتحريض على العنف والكراهية الاثنية والدينية والاخلال بالنظام المهني واثارة الشغب بين العراقيين والدعوة للارهاب والجريمة وتهديد النظام الديموقراطي والسلم الاهلي والعملية الانتخابية".
ويسجل "بيت الاعلام العراقي" تحفظا شديدا على العمومية التي تضمنتها هذه اللوائح بما يمكن تفسيرها وفق اهواء مختلفة، اذ ان قرار اغلاق القنوات الاخير اعتبر ان تغطية التظاهرات الشعبية نوعا من التحريض على العنف والكراهية، من دون ان توضح الهيئة بالتفصيل وفق اي معيار استندت في قرارها ؟.
ويتعهد "بيت الاعلام العراقي" بتنظيم رصد مستقل لوسائل الاعلام نفسها التي شملها الاغلاق والانذار، الى جانب وسائل الاعلام الاخرى التي لم يطالها الاغلاق، وفق المعايير المعمول بها عالميا في مكافحة خطاب الكراهية والتحريض، مستندا في عمله على تقارير الرصد التي اصدرتها المؤسسة على مدى السنوات الاربع الماضية، وابرزها تقرير الرصد التاسع عشر والموسوم بـ "فرسان الكراهية" في القنوات العراقية، وتقرير الرصد الثلاثون الموسوم بـ "قاموس الكراهية" في القنوات العراقية.
