محمد الزيدي: قطع الانترنيت لا دستوري.. ونحتاج لثورة تشريعات تضمن حرية التعبير

الصفحة الرئيسية > تجربة > محمد الزيدي: قطع الانترنيت لا...

بيت الاعلام العراقي

يؤكد الصحافي محمد الزيدي ان قطع الانترنيت خلال التظاهرات التي شهدها العراق، مخالفة دستورية واضحة، ويجب مسائلة من ارتكبها، لافتا الى وقوع الاعلام بين الجهوية الحزبية والاعلام الحكومي جعل العديد من وسائل الاعلام تغطي التظاهرات بشكل خجول، مشيرا الى ان قطع الانترنيت أثر على العمل الصحافي وتغطيات وسائل الاعلام الا ان الصحافيين بذلوا جهود استثنائية من اجل التغطية وبوسائل غير تقليدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية بعد قطع الانترنيت.

وحذر الزيدي في مقابلة مع "بيت الاعلام العراقي" من ظاهرة الجيوش الالكترونية وتأثيرها على الراي العام، داعيا الى مكافحتها عبر اجراءات قانونية وتقنية.

كيف ترى اوضاع الصحافة وحرية التعبير في البلاد بعد انطلاق التظاهرات؟ هل زادت المصاعب والضغوط؟

مع أن المادة 38 من الدستور العراقي المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، تعد بمثابة خطوة إلى الإمام في تعزيز بيئة حرية التعبير في العراق، إلا أننا نعتقد بان هذه الخطوة هي غير كافية وتحتاج لخطوات اخرى تضمن بيئة خصبة للتعبير عن الرأي.

فمما لاشك فيه أن غياب التشريعات القانونية وانعكاسات التدهور الامني الذي يعاني منه الواقع العراقي يعطي مجالا لقيام بعض الجهات بالتدخل بشكل سلبي في العمل الاعلامي في العراق، الأمر الذي يضعف من إمكانية ما يتطلع له الصحفيون من بيئة مناسبة للعمل.

نعتقد بأن من يطلع عن كثب على طبيعة التشريعات والواقع الذي تعمل فيه الصحافة العراقية يجد أن ثمة أرض غير خصبة لبناء صحافة مهنية قائمة على حرية احترام المهنة وحق الوصول الى المعلومة، فموضوعة اجازة الحق في التعبير عن الرأي لوحدها، لا تلبي رغبات الصحافة العراقية، بل من مسؤولية الدولة حماية المؤسسات عندما تعبر عن وجهات نظرها وهذا ما لدينا عليه الكثير من الملاحظات .

نأمل أن تلبي الدولة والحكومات المتعاقبة على البلاد ما نتطلع اليه وتعمل على احترام حقوق الصحافة العراقية ومن ثم انتعاشها

كيف تصف عملية قطع الانترنيت في البلاد، ولاحقا حظر مواقع التواصل الاجتماعي وعدم امكانية الووج اليه الا عبر برامج VPN؟

مما لاشك فيه أن عملية قطع خدمة الأنترنيت في العراق يعد مخالفة دستورية واضحة، فالدولة هي التي قالت بأن حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها،  ما يعني باننا أمام مخالفة دستورية يجب أن يسائل عليها من ارتكبها.

الاعلام كان في مقدمة من تضرر من هذا القطع وانعكس ذلك عبر عدم تمكن المؤسسات من الحصول على المعلومة او حتى ايصالها للمتلقي، لا اعرف كيف يمكن لدولة تدعي الشفافية والديمقراطية قطع خدمة الأنترنيت وهي تعلم تماما بانه المصدر الذي يستقي منه الصحفي معلوماته، فانقطاع هذه الخدمة يعني توقف خدمة البريد الالكتروني وانهيار برنامج السوشل ميديا ومختلف المواقع الالكترونية وخروجها عن العمل، أنا بشكل شخصي اتمنى ان لا تقدم الدولة العراقية على مثل هذه الخطوة لما لها من انعكاسات كبيرة حتى على مستوى علاقاتها الدولية والتزاماتها امام المنظمات المعنية.

بعض القنوات تم منعها من تغطية التظاهرات من قبل المتظاهرين، كيف تفسر ذلك؟

أنا استبعد أن يتم منع قنوات بعينها من التغطية من قبل المتظاهرين، لكني اعتقد بان اغلب القنوات الفضائية لا تجد في التظاهرات وتداعياتها مادة مهمة انطلاقاتها من الادلجة السياسية التي انبثقت منها هذه المؤسسة او تلك، ولذلك هي لا تذهب الى ساحات التظاهر، من المعلوم ان الصحافة العراقية منقسمة بين صحافة حزبية مؤدلجة وصحافة حكومية وبالتالي هذان النوعان ملتزمان بما يقوله صاحب المال السياسي، مع أنني استبعد ولادة مثل هذا النوع من الصحافة لكني أمل أن نشهد في المستقبل ولادة صحافة عراقية مهنية احترافية غير مؤدلجة تتعامل مع ما يجري في العراق بمهنية عالية وشفافية.

هل ساهم قطع الانترنيت في تحجيم التغطيات الصحافية وايصال ما يجري في التظاهرات الى الرأي العام المحلي والدولي؟

نعم بلا شك ساهمت كثيراً ولعل هو ما كان تطمح اليه الجهات التي اصدرت مثل هذه الأوامر، لكن بكل الأحوال الصحفيون العراقيون كانوا على حرص كبير في ايصال المعلومة من خلال خدمة اتصال الهواتف النقالة، ونجحوا في ايصال ما يجري في العراق الى بقاع العالم وتلك حسنة تحسب لهم.

لاحظنا تزايد صحافة المواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتغطية التظاهرات، هل اصبحت مصدرا وبديلا موثوقا عن وسائل الاعلام؟ ام ما زالت تواجه تحديات، والاخبار المزيفة؟

قد تكون مصدر في بعض الظروف، لكنها بلا شك من المصادر غير الموثوقة ، لأنها تتخذ من الوسائل الافتراضية مكان لانطلاقها، المؤسسات الصحفية المهنية لا تعير اهمية لما ينشر على مواقع التواصل، نعم ممكن ان يكون معلومة للبحث والتقصي، لكن بلا شك هذه المعلومة تبقى في اطار المجهول مالم نجد مصدرا يؤكد وقوعها.

نلاحظ انتشار الجيوش الالكترونية خصوصا اوقات الاحداث الكبيرة، كالتظاهرات، وتبث اخبار مزيفة عبر الاف الحسابات، كيف يمكن مواجهتها؟

ظاهرة ليست بجديدة وليست مقتصرة على العراق ، في ارقى ديمقراطيات العالم نجد مثل هذه الظواهر مع بالغ الاسف وفي العراق عادة ما تتبع للأحزاب الحاكمة التي تنفق ملايين الدولارات على تلك الصفحات الوهمية.

اعتقد ان القوى السياسية وجدت في مواقع التواصل فرصة للتعبير عما تريد الترويج له والاطاحة بمن تريد، ولذلك هي حريصة على انشاء مثل هذه الجيوش.

برأيي اسباب كثيرة تقف وراء قبول الشباب العراقي بمثل هذه الاعمال في مقدمة تلك الاسباب هو عدم حصول الشاب على فرصة للعمل، ما يجعله ينساق للعمل في مثل هذه الاماكن.

اعتقد ان الوعي لما يجري وقراءة المشهد بشكل دقيق هو السبيل الابرز بايقاف مثل هذا السيل الالكتروني ، كما ويمكن للدولة المساهمة ولو في التقليل من مخاطر الظاهرة فيما اذا كانت جادة ، وعبر اليات وبرامج خاصة يمكن اللجوء اليها في الوزارات المعنية ، لكن في النهاية تبقى الحقيقة هي من أكبر ضحايا هذه الظواهر الشاذة .