الاتفاق النفطي.. أرقام متضاربة واتهامات متبادلة

الصفحة الرئيسية > تقارير الرصد الإعلامي > الاتفاق النفطي.. أرقام متضاربة واتهامات...

بيت الإعلام العراقي

تعزيزاً لقيم الديمقراطية ومبدأ الشفافية، أصدرت مؤسسة “بيت الإعلام العراقي”  تقريراً لرصد “الاتفاق النفطي” الموقع في 2 كانون الأول (ديسمبر) 2014، بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وعمد الرصد إلى مراقبة منشورات وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ووسائل الإعلام المختلفة.

ويعد هذا التقرير أحد مشاريع  “بيت الإعلام العراقي”، لمراقبة مستوى تدفق المعلومات في الأحداث الإستراتيجية.

ويخلص التقرير، في نهاية المطاف، إلى أن المؤسسات الحكومية المختلفة أهملت إلى حد بعيد معايير الخدمة العامة المطلوبة من جهة تقديم المعلومات التي يحتاجها الجمهور، وأخضعت نشرها إلى مصالح وصراعات سياسية.

رصد المواقع الحكومية

 رصد “بيت الإعلام العراقي” الإعلانات التي بثتها المواقع الرسمية للحكومة الاتحادية ونظريتها حكومة إقليم كردستان، وكذلك وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم.

أولاً: وزارة النفط

1-أعلنت وزارة النفط في الثاني من كانون الأول / ديسمبر 2014 على لسان وزير النفط عادل عبد المهدي، أن الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان توصلتا إلى قرارات مهمة في ما يخص الموازنة الاتحادية وتصدير النفط عبر الإقليم، وأن الطرفين توصلا إلى حل كافة المسائل العالقة فيما يخص الموازنة الاتحادية وقانونها، فضلا عن موضوع النفط الإقليم.

 وقال الوزير إن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم اتفقا على استمرار اللقاءات وتشكيل اللجان المشتركة لوضع الآليات الضرورية وحل الإشكالات بين بغداد وأربيل، وأن الاتفاق من شانه تأسيس علاقات جيدة يحكمها الدستور.

2- بعد مرور أربعة أيام فقط من إعلان الاتفاق، أصدرت وزارة النفط بتاريخ 6 كانون الأول / ديسمبر 2014، توضيحا حول ما تناقلته وكالات الأنباء نقلاً عن تصريح لقباد الطالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان باللغة الإنكليزية، يقول "إن تصدير نفط كردستان هو قانوني وقد تم ذكر ذلك في الاتفاق الأخير الذي تم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وأكدت وزارة النفط في التوضيح أنه لا يوجد اتفاق شفاهي أو مكتوب غير ما ورد في البيان الرسمي لمجلس الوزراء، والذي أكد أن “النفط العراقي لكل العراقيين”.

3- أعلنت وزارة النفط في 18 كانون الثاني 2015، عن خططها لزيادة الصادرات النفطية عبر جيهان إلى 600 ألف برميل يومياً في نيسان 2015، وذلك أثناء زيارة وزير النفط إلى تركيا.

4- نشرت وزارة النفط في 19 كانون الثاني 2015، بيانا أوضحت فيه أن "الاتفاق مع الإقليم كان واضحا ومعلنا ولا وجود لصفقات سرية".

 وأوضح وزير النفط في البيان، عدم وجود "صفقة سرية" في الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط، مبينا أن اللقاءات مع المسؤولين في الإقليم بشأن حل الخلافات المتبقية ستستكمل بعد إقرار موازنة 2015.

وأضاف عبد المهدي، أن "الاتفاق مع أربيل نص على تصدير 550 ألف برميل عبر أنابيب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي"، مؤكدا "عدم وجود صفقات أو معاهدات سرية ضمن هذا الاتفاق في ما يخص تصدير النفط، لأن الاتفاق كان واضحاً وتم نشر ما تضمنه الاتفاق في بيان حكومي”.

5- أوضح وزير النفط خلال اللقاء ألتشاوري الذي حضره وزراء وخبراء نفط سابقون بتاريخ الأول من آذار 2015، أن الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان جارٍ وأنه في مصلحة البلد ولا يوجد فيه غبن لأحد لا للجنوب ولا للشمال، لأنه يتم بموجب قانون الموازنة.

وأضاف، أن “الجميع يحقق فوائد كبيرة من هذا الاتفاق، فقد عادت كركوك للإنتاج بعد توقف دام نحو عام منذ آذار الماضي 2014 بسبب تخريب أنابيب النفط، واليوم بفضل استخدام أنابيب الإقليم أصبحت الوزارة قادرين على التصدير من حقول كركوك”.

وأوضح، أن "الاتفاق يشمل استلام حصص أو أجزاء مهمة من إنتاج إقليم كردستان النفطي كصادرات، اليوم تتضاعف الكميات المصدرة، وأن مجمل ما يصل إلى جيهان هو بحدود 400 ألف برميل أو أكثر بقليل وما تستلمه سومو في جيهان يتجاوز 300 ألف برميل وسنتقدم أكثر ومع زيادة الإنتاج في آبار كركوك ومن آبار كردستان سيكون بالإمكان تعظيم هذا الإنتاج، وكذلك الصادرات إلى حدود 550 ألف برميل".

6- أشار الوزير في مؤتمر صحافي عقده بمبنى وزارة النفط بتاريخ 28 نيسان/ أبريل 2015، عقب انتهاء أعمال الاجتماع ألتشاوري الثالث بحضور عدد من وزراء ومسؤولي الوزارة السابقين، أن "كميات النفط التي نتسلمها من إقليم كردستان تحسنت كثيرا وارتفعت مقارنة بالشهرين الأول والثاني من الاتفاق النفطي وتسلمنا 448 ألف برميل نفط كمعدل يومي منذ شهر نيسان الحالي ونهدف للوصول إلى كمية 550 ألف برميل يوميا كمعدل سنوي.

 وتابع “محافظة كركوك بدأت تستعيد عافيتها بسبب الاتفاق النفطي، وما تزال هناك بعض المشاكل العالقة يجب أن تحل عبر الحوارات الودية”.

 وزارة النفط تعلن عن الصادرات والإيرادات للنفط المصدر، واعتمدت على إعلان عن كمية الصادرات من الموانئ الجنوبية في البصرة ومصدرة من كركوك لغاية شهر نيسان عام 2015، حيث بدأت الوزارة بإعلان عن كمية النفط المصدر من ميناء جيهان التركي عوضا عن كركوك.

 7- شركة تسويق النفط (سومو) التابعة لوزارة النفط أعلنت عبر موقعها الالكتروني عن كمية النفط المصدر خلال كل شهر، وتبين تفاصيل كميات المصدرة من الموانئ الجنوبية وكذلك المصدر من حقول نفط كركوك ومعدل سعر البيع البرميل النفط الواحد خلال الشهر الواحد، وكما موضح في الرسم أدناه. لكن لا تتطرق بيانات شركة (سومو) إلى كمية النفط المنتج والمصدر في إقليم كردستان.

ثانياً: وزارة الثروات الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان

1- نشر موقع وزارة الثروات الطبيعية بتاريخ 18 كانون الأول لعام 2014 مقالا بعنوان، ”الوزير هورامي يتحدث في حفل توقيع كتاب كردستان للنفط والغاز في العام 2014".

 وخلال المقال قال الوزير اشتي هورامي في حفل توقيع كتاب "كردستان للنفط والغاز" في لندن: أن الحكومة العراقية الفدرالية تظهر نهجا حقيقيا لإيجاد حل لمشكلة الخلافات النفطية بينهما.

 وأضاف أن الإقليم سيبيع 250 ألف برميل من النفط يوميا مع سومو مقابل الحصول على حصتها من الموازنة بالإضافة إلى التمويل اللازم لقوات البيشمركة من موازنة وزارة الدفاع الاتحادية. واظهر ترحيبا بالاتفاق الجديد مع الحكومة العراقية الجديدة برئاسة ألعبادي.

 2- نشر الموقع أعلاه، في 18 كانون الأول / ديسمبر لعام 2015، أن هورامي أعلن في مؤتمر النفط والغاز المنعقد في لندن أن الاتفاق مع الحكومة العراقية بالمرحلة الأولى ليس لتصدير النفط فقط، إنما سيساعد حكومة إقليم كردستان لتطوير البنية التحتية للنفط التي تقطعت بها السبل في محافظة كركوك.

وقال، ”لدينا فرصة حقيقية لفصل جديد لعراق ناجح”.

وفي المؤتمر ذاته، ذكر أن الحكومة العراقية لم تخصص شيئا في موازنة العراق لمنتجي النفط في كردستان.

ووصف روش نوري شاويس، نائب رئيس الوزراء العراقي أن الاتفاق المالي النفطي بأنه مربح للجانبين، وقال "انطلاقا من هدف وضع اللمسات الأخيرة على موازنة عام 2015، وعلى الرغم من ضيق الوقت فإنه يضمن تقاسم الإيرادات في المستقبل والتي تتضمن إنتاج العراق ما يزيد عن 550 ألف برميل يوميا من خلال النفط من إقليم كردستان وكركوك، وهذا يشكل اعترافا بالسياسة النفطية لحكومة إقليم كردستان، كما ويستخدم خط أنابيب يمر عبر أراضي إقليم كردستان".

3- نشر الموقع الوزارة في التاسع من آذار / مارس عام 2015، مقالا بعنوان "حكومة كردستان ملتزمة باتفاق تزويد النفط للحكومة الاتحادية على النحو المتفق عليه في الموازنة الاتحادية 2015.

 ذكرت أن حكومة الإقليم ملتزمة بالموعد المحدد لاتفاق تصدير النفط الخام مع الحكومة الاتحادية، وتماشيا مع التزامها بشروط الموازنة الاتحادية لعام 2015، وحتى نهاية شباط/ فبراير سلمت حكومة إقليم كردستان تقريبا 97٪ من الإنتاج المتفق عليه من النفط الخام إلى سومو في ميناء جيهان التركي.

 وأرفقت مع المقال جدولاً يوضح التزام حكومة الإقليم بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية، وجرت الإشارة فيه إلى لقاء حضره وزير النفط العراقي ووزير الموارد الطبيعية لإقليم كردستان، بتأريخ الثامن من كانون الأول وتم فيه الاتفاق على ما يلي:

 أ‌. في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015، تقوم حكومة إقليم كردستان بنقل 375 ألف برميل يوميا لشركة سومو.

 ب. بالنسبة لبقية العام، ترتفع التحويلات إلى أكثر من 600000 برميل يوميا لاستكمال متوسط المعدل اليومي من 550000 برميل يوميا لهذا العام.

 ج. اتفق الطرفان على الحضور المشترك في "كافة المواقع التي يتواجد فيها أي منهما"، وخصوصاً ميناء جيهان وفيشخابور (محطة القياس الواقعة على الحدود العراقية التركية) وأفانا.

 د. اعتماد سياسة تسعير واحدة مشتركة بين الجانبين لبيع النفط الخام في ميناء جيهان تبدأ الأول من شباط / فبراير 2015، بالإضافة إلى الإعلان عن المواصفات المشتركة للنفط الخام.

 ه. اشتراك ممثلي حكومة إقليم كردستان في الاجتماعات المتعلقة بتنظيم إنتاج النفط الخام ولجنة التسعير وافتتاح مكاتب كل من الوزارتين (وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط) للتنسيق والمتابعة.

 و. بعد الموافقة على الموازنة الاتحادية لعام 2015، ستعقد مناقشات على أعلى مستوى من أجل حل جميع المسائل العالقة المتعلقة بالنفط.

 في اجتماع لاحق في 22-23 كانون الثاني / يناير، وافقت حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على تفاصيل الجدول الزمني للتسليم لنقل كميات النفط إلى سومو في جيهان، أي 250 ألف برميل يوميا من حقول كردستان و 300 ألف برميل يوميا من حقول كركوك.

 وقدم المقال الخلاصة التالية:

 1- لا تزال حكومة إقليم كردستان ملتزمة بالكامل بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية وستلتزم بقانون موازنة 2015.

 2- حكومة الإقليم على الطريق الصحيح لتسليم النفط الذي تنتجه حكومة إقليم كردستان لصالح شركة سومو، وكذلك تسهيل تصدير النفط الذي تنتجه شركة نفط الشمال في محافظ كركوك.

 3- لحد الآن كل ما وفرته الحكومة الاتحادية هو اقل من 20% من المبلغ الذي يتوجب عليها تسلميه للإقليم لشهر كانون الثاني وفي حين لم تزودها بشيء لشهر شباط لحد تاريخ المقالة.

 4- ذكرت الوزارة في مقال نشرته بتأريخ 13 من أيار/ مايو لعام 2015، أن اجتماعا مشتركا بين مجلس وزراء إقليم كردستان وممثلي حكومة كردستان في الحكومة الاتحادية، اتفق المشاركون فيه على:

 أ- على الرغم من التزام حكومة إقليم كردستان بتصدير الكمية الضرورية من النفط وفقا للاتفاق وقانون الموازنة لعام 2015 إلا انه للأسف لم تلتزم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان.

 ب- شدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في حل المشاكل والقضايا من خلال الحوار والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية.

 ج- حكومة إقليم كردستان ملتزمة بالاتفاق وقانون الموازنة لعام 2015 للحكومة الاتحادية. ولكن في حال لم يحقق الحوار والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية نتيجة،وبقيت الحكومة الاتحادية تنتهك قانون الموازنة ولا ترسل المستحقات المالية لحكومة إقليم كردستان، فإن حكومة إقليم كردستان (استنادا إلى البند 3 من المادة 11 من قانون الموازنة 2015 وفقا لقانون رقم 5 لسنة 2013 الصادر عن البرلمان الكردستاني) ستنظر في حلول أخرى لتوفير الموازنة المطلوبة إقليم كردستان.

 د. طلب الاجتماع من الحكومة الاتحادية حل المشكلات  بينها وبين إقليم كردستان وفقا لبرنامجها السياسي وان تلتزم بالدستور وقوانين الأداء.

ثالثا: موقع رئيس مجلس الوزراء العراقي

 1- أعلن الموقع عن موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وذلك في 2 كانون الأول 2014. ونشر توضيحا حول أهم فقرات الاتفاقية.

 2- بتاريخ 16 شباط / فبراير 2015، نشر الموقع خبرا عن استقبال رئيس مجلس الوزراء حيدر ألعبادي لوفد إقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، جاء فيه، “جرى خلال اللقاء مناقشة الموازنة المالية ومستحقات إقليم كردستان منها، إذ تم عرض تفاصيل كميات النفط المنتجة والمتوقع إنتاجها من الإقليم عام 2015 وعلاقة ذلك بالاتفاق الذي جرى والقاضي بتصدير الإقليم لكميات النفط التي أقرت في قانون الموازنة، وجرى تأكيد أهمية معالجة الإشكالات الفنية التي ترافق عملية تصدير النفط من الإقليم بهدف الوصول إلى المعدلات المتفق عليها”.

رابعا: موقع حكومة إقليم كردستان

 1. أصدرت حكومة الإقليم عدة بيانات قبل يوم واحد من توقيع الاتفاق النفطي، حيث نشر موقع الحكومة خبراً نقل فيه على لسان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني قوله "نحن في بغداد لوضع حلول عراقية"، وكذلك خبر "اجتماعات بغداد تستمر في أجواء إيجابية".

 2. أصدرت الحكومة تقريراً موسعاً حول توقيع الاتفاقية بعدة ساعات من توقيعه، أوضح فيه رئيس وزراء حكومة الإقليم تفاصيل  الاتفاقية بين أربيل وبغداد، وقال "إن الاتفاقية الحالية؛ ليس اتفاقية نهائية، ولكن نعتقد أنها بداية جيدة. وهنالك مجموعة من المشاكل المتبقية، والتي ينبغي خلال هذه الفترة أن نتباحث ونتوصل إلى اتفاق بشأنها”.

 وأضاف، “هذه بداية جيدة للجانبين لكي نتمكن خلال فترة ستة أشهر أو أكثر من معالجة جميع المشاكل والمعوقات. أستطيع القول بشكل عام بأننا سعداء بهذه الاتفاقية ونعتبرها مكسب جيد لجميع الجهات.

 3- نشرت الموقع بتاريخ 4 كانون الأول / يناير 2014، خبرا عن عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، صباح اليوم الخميس 4 ديسمبر 2014 اجتماعه الاعتيادي برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس مجلس الوزراء، وكان الاجتماع خاصاً حول زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد وتلك الاتفاقية التي توصل غليها الطرفان لمعالجة المشاكل بينهما.

 4-بتاريخ 14 كانون الأول / يناير، اصدر الموقع تقريرا بعنوان "استئناف الحركة التجارية والاقتصادية في الإقليم عقب اتفاقية بغداد وأربيل".

 وجاء في التقرير، "بفضل توصل حكومتي بغداد وأربيل إلى اتفاق مبدئي لمعالجة المشاكل بينهما، شهد إقليم كردستان بدء استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية، وشهدت الأسواق نوعاً من الانتعاش”.

 5- بتاريخ 15 شباط / فبراير، نشر الموقع تقريرا حمل عنوان "الجانبان ملتزمان بالاتفاقية، ولكن بغداد لا تمتلك الأموال الكافية لدفعها للإقليم".

 جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن الجانبين ملتزمان بالاتفاق، وأن الجانب الحكومي العراقي قبل بجدول التصدير وحساب الكميات المصدرة من قبل الإقليم مرة كل ثلاثة أشهر، موضحاً أنه بسبب الأزمة المالية وعدم توفر الأموال النقدية، لا تتمكن الحكومة العراقية من إرسال ميزانية الإقليم.

 6- بتاريخ 18 شباط / فبراير، نشر الموقع بيانا صدر عقب اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان، بدأ فيه تغيير طريقة التصريح حول الاتفاق النفطي.

 وخلال الاجتماع قدم رئيس الوزراء توضيحاً حول زيارة وفد حكومة إقليم كردستان الأخيرة إلى بغداد والمباحثات مع رئيس الوزراء العراق الاتحادي، لافتاً النظر إلى وجود سوء تفاهم في الاتفاقية، وتمت معالجتها، وتم التوضيح بان إقليم كردستان ملتزم بالاتفاق كما جاء في قانون الموازنة، في حال عدم التزام جانب ما بالاتفاقية فسيكون الجانب المقابل غير ملزم أيضاً.

 وأضاف أيضاً، اقترحنا احتساب صادرات نفط إقليم كردستان كل ثلاث أشهر، لأن من غير الممكن احتساب الكميات بشكل يومي لأن ذلك غير عملي من الناحية الفنية، كما جاء في قانون الموازنة احتساب إجمالي الصادرات، وليس نسبة الصادرات اليومية.

 7- نشر الموقع بتاريخ 22 شباط، "البلاغ المشترك لاجتماع حكومة إقليم كردستان والممثلين كرد في بغداد"، شددت فيه حكومة إقليم كردستان والممثلين الكورد في بغداد أهمية التنفيذ والالتزام بقانون الموازنة لعام 2015، وأعلنت حكومة إقليم كردستان أنها ترغب في أن تتعامل الحكومة الاتحادية مع حقوق وحصة إقليم كردستان وفقاً لقانون الموازنة لعام 2015.

 8- نشر الموقع بتاريخ 10 حزيران، تقريراً حمل عنوان "نيجيرفان بارزاني: لو تعاملت بغداد معنا كمشترية للنفط، فعلينا إبرام اتفاقية أخرى معها".

 جاء في الخبر، “بخصوص الاتفاقية المبرمة بين إقليم كردستان والعراق، قال نيجيرفان بارزاني لوسائل الإعلام إن اتفاقنا مع بغداد هو ضمن قانون الموازنة العراقية لعام 2015، ويقضي بتصدير كمية 550 ألف برميل من النفط الخام لحساب العراق، وفي مقابل ذلك سترسل بغداد حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة لعام 2015 والبالغ حوالي ترليون و200 مليار دينار عراقي، لكنهم للأسف لم يلتزموا لحد الآن بتلك الاتفاقية".

 وأضاف، “أرادت بغداد التعامل مع إقليم كردستان كمشترية للنفط، فلا مانع لدينا، لكن في هذه الحالة يتعين إبرام اتفاقية جديدة أخرى معها، بالإضافة إلى تغيير بعض الفقرات من الاتفاقية المذكورة.

 9. نشر موقع حكومة الإقليم في 13 حزيران، "بلاغ الاجتماع المشترك لممثلي كوردستان في بغداد ورئاسة حكومة إقليم كوردستان".

 جاء فيه، ”مع التزام حكومة إقليم كردستان بتصدير الكمية المطلوبة من النفط حسب الاتفاقية المذكورة  وحسب قانون الموازنة لسنة 2015، مع الأسف فأن الحكومة الفدرالية بالمقابل لم تلتزم بدفع المستحقات المالية لإقليم كوردستان. وهذا في حين يقع علي كاهل اقتصاد إقليم كردستان عبئا كبيرا وذلك بسبب اقتطاع حصة الإقليم من الموازنة لعام 2014 والحرب ضد الإرهاب مع وجود ما يزيد عن مليون ونصف المليون لاجئ.

 وفي نفس السياق، نقل الموقع عن نائب رئيس حكومة الإقليم، قباد طالباني، قوله"لا يمكننا انتظار بغداد بعد وهي تغدر بأهالي كردستان"، وأضاف "نشكر مواطني كردستان بأنهم صبروا معنا لحد الآن، ونشكر المقاولين لتوقف مشاريعهم منذ عام، علينا أن نعمل على تخطي كردستان هذه الظروف".

 10. أصدرت حكومة الإقليم عبر موقعها توضيحا نشرت صحيفة هاولاتي في سياق حديث أجرته مع الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان؛ بأن الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم قال، “لا يوجد أي أمل من الاتفاق مع بغداد. في حين أن ما نشرته الصحيفة عارٍ عن الصحة، كما نعلن أن حكومة إقليم كردستان تؤمن بالمباحثات والتفاهم المشترك من أجل معالجة المشاكل مع بغداد. صحيح بأن بغداد لم تلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية التي أبرمتها مع إقليم كردستان، ولكن مع ذلك فان المباحثات مستمرة ونأمل أن نستطيع معالجة المشكل عبر الحوار مع بغداد”.

رصد وسائل الإعلام

 تقدم وسائل الإعلام العراقية أرقاماً متضاربةً حول كمية النفط المصدر، اعتمد أغلبها على أرقام يذكرها مسؤولون دون البحث عن الأرقام الصحيحة، واكتفى بعض الوسائل بالإشارة إلى كميات النفط بعبارات غير محددة مثل "مئات الشحنات من النفط".

 1- وكالة رويترز ذكرت في 30 تموز أن إقليم كردستان العراق زاد مبيعاته النفطية المستقلة منذ منتصف يونيو / حزيران بينما خفض مخصصات سومو في نزاع متصاعد على حقوق التصدير ومدفوعات الموازنة.

 وحسب الوكالة، باعت كردستان ما لا يقل عن 12 مليون برميل من النفط من جيهان منذ منتصف يونيو حزيران وفقا لبيانات شحن ومتعاملين مقارنة مع خمسة ملايين برميل خصصتها لسومو أوائل يونيو حزيران قبل أن تتوقف عمليات الشحن إلى حد كبير.

وتقول كردستان إنها ما زالت ملتزمة باتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر كانون الأول وافقت بمقتضاه على نقل ما يصل إلى 550 ألف برميل يوميا لسومو مقابل تخصيص بغداد 17 بالمئة من مدفوعات الموازنة العامة.

2- رويترز ذكرت في تقرير نشر في 24، تموز أن الشحنات من شمال العراق عبر ميناء جيهان في تركيا ظلت مستقرة على الرغم من التوترات بين بغداد وحكومة كردستان بشأن مدفوعات الميزانية.

 وأضاف، لقد "أظهرت بيانات التحميل أن الصادرات المستقلة لمنطقة كردستان بلغت في المتوسط 520 ألف برميل يوميا في الثلاثة والعشرين يوما الأولى من يوليو / تموز وأن مؤسسة تسويق النفط العراقية سومو قامت بتصدير شحنة ناقلة واحدة وشحنة عبر خط الأنابيب خلال الشهر أو ما يعادل في المتوسط 33 ألف برميل يوميا".

 وتابع، "الصادرات الشمالية مجتمعة قريبة من معدلها في حزيران وأن كانت الصادرات تحت راية سومو تراجعت قليلا".

 3- نقلت السومرية نيوز عن وزير التعليم العالي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق حسين الشهرستاني، 23 تموز 2015، إن إقليم كردستان صدر منذ مطلع العام الحالي نحو 280 ألف برميل يومياً من أصل 550 ألفاً، فيما أشار إلى أن هذا الرقم لا يصل إلى النسبة المفترض تصديرها من محافظة كركوك.

 4- نفى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية رزاق محيبس ما أعلنته حكومة إقليم كردستان عن تصدير أربعة ملايين برميل من النفط عبر شركة سومو خلال شهر حزيران، وفيما اعتبرها بأنها أرقام غير دقيقة تهدف إلى تضليل الرأي العام، أكد أنها سلمت الشركة 151 ألف برميل فقط منها 149 ألفاً من نفط كركوك حسب خبر نشرته وكالة المودة الإخبارية في 2 تموز 2015.

 5- نقل موقع PUK ميديا عن آريز عبد الله رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب يوم الأربعاء، أن حكومة إقليم كوردستان واعتباراً من 1 تموز حتى الآن لم تسلم أي كمية من النفط، إلى الحكومة الاتحادية أو شركة سومو.

وقال عبد الله إن إقليم كوردستان قام وبشكل مستقل بيع من مقداره 149 ألف برميل من نفط كركوك في الشهر السادس، إلا أن كمية منه كان عن طريق سومو، وباع جميع النفط في الشهر السابع بشكل مستقل ودون الرجوع إلى بغداد.

 6- نقل المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي في 15 أيار عن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهد ألعبادي، إن إقليم كردستان ينتج من النفط ما يقارب 800 ألف برميل نفط يومياً، مضيفا أن كردستان تصدر النفط المنتج عبر جيهان بمنفذين الأول يتمثل بشركة سومو والآخر يتمثل بشركات تجارية غير عراقية.

 وتابع ألعبادي أن “إقليم كردستان مستمر ببيع النفط خارج نطاق الحكومة الاتحادية منذ 2014، وعليه أن يظهر حسن النوايا ويغلق المنفذ غير الرسمي للتصدير”.

 7- نقلت وكالة الإخبارية نقلا عن عضو اللجنة علي فيصل بتاريخ 17 تموز، إن “إقليم كردستان صدر مئات الشحنات من النفط إلى خارج العراق دون علم الحكومة الاتحادية’، مبينا أن ‘الإقليم رفض تصدير النفط عبر سومو”.

 8- نشر موقع شبكة روداوو تقريرا في 25 تموز 2015، ذكرت فيه أنه بحسب الإحصائيات، فإن حكومة إقليم كردستان تصدر يوميا 250 ألف برميل من النفط بشكل مباشر إلى الأسواق العالمية، وخلال الفترة ذاتها تم تسليم ناقلة واحدة محملة بنفط كردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية سومو، وصدر إقليم كوردستان يوميا 33 ألف برميل لحساب شركة سومو، وهي أقل بكثير من النسبة المصدرة خلال شهر حزيران يونيو الفائت.

ووفقا لإحصائيات وزارة الثروات الطبيعية، فإن "إقليم كردستان يصدر يوميا أكثر من 600 ألف برميل نفطي عبر أنابيب النفط الممتدة بين كردستان وميناء جيهان".

 لمزيد من المعلومات حول أداء وسائل الإعلام العراقية حول الاتفاق النفطي شاهد التقرير السادس لبيت الإعلام العراقي من هنا.

 وقدمت وسائل الإعلام نقلا عن سياسيين اتهامات للطرفين بعدم الالتزام بالاتفاقية، من دون تعزيز تلك الاتهامات بأرقام أو إحصائيات أو أدلة.

خبراء نفط يدعون طرفي اتفاق النفط إلى مزيد من الشفافية

دعا خبراء مختصون في المجال النفطي التقى بهم "بيت الإعلام العراقي"، أطراف الاتفاق النفطي الموقع بين حكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى “التعامل بمزيد من الشفافية”، بعد أشهر من محاولات إلقاء اللوم على بعضهم البعض. 

وقال الخبير الاقتصادي خالد حيدر، إن “الاتفاق لم بكن الأول من نوعه بين الطرفين، إنما كانت هنالك اتفاقات سابقة لكنها بقيت حبراً على ورق بسبب عدم تنفيذها بشكل كامل، وحتى الاتفاق الأخير لم يتكلل بالنجاح بسبب عدم التزام الطرفين بما عليهم إضافة إلى إلقاء كل طرف اللوم والمسؤولية على الطرف الآخر”. 

وعن وجهة نظر إقليم كردستان في الاتفاق، أوضح حيدر، أن “الإقليم ملتزم ببنود الاتفاقية، وإنه يصدّر العدد المتفق عليه لشركة سومو، أما في حالة عدم تصديرها للعدد المطلوب لأسباب فنية فانه في المقابل يعوض ذلك النقص في أشهر أخرى”.

وتابع، “ما يحصل الآن هو عدم إيفاء الحكومة الاتحادية بالتزاماتها بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي مما جعلها في موقف محرج تجاه الاتفاقية النفطية، ولهذا أصبحت حكومة كردستان بحاجة للمال كي تسد حاجاتها وبالتالي اضطرت إلى بيع النفط لصالحها”.

وأضاف، أن “اعتماد اقتصاد العراقي على الإيرادات النفطية وبنسبة 90%، هو من أسباب هذه الأزمة لان تأثير انخفاض أسعار النفط أصبح كبيرا عليه، ولذلك فعليه اعتماد أموراً أخرى كالزراعة والسياحة مثلا كي يتمكن من حل أزمته المالية”.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي حمزة ألجواهري، إن الاتفاق النفطي “لا يحوي  تفاصيل دقيقة، إنما هو اتفاق من حيث المبدأ فقط”.

وأوضح أن “الإقليم لم يلتزم بتصدير الكمية المطلوبة حسب الاتفاق، إنما صدّر كميات اقل بكثير من المطلوب، ومع هذا يرغب الكورد بأخذ حصتهم الكاملة من الموازنة، غير آبهين بالعجز الواضح في الموازنة العامة للبلد وانخفاض أسعار النفط”.

ومضى إلى القول، ”يمكن الحصول على معلومات حول صادرات النفط للحكومة المركزية من خلال الموقع الالكتروني لوزارة النفط، على العكس من حكومة الإقليم التي لا تتمتع بالشفافية، فهم يخفون دائما الأرقام الحقيقية”.

وأضاف أن الإقليم أعلن عن تصديره في شهر حزيران لـ17 مليون برميل، سلم منها أربعة ملايين برميل لصالح الحكومة الاتحادية إلا إن شركة سومو أعلنت إنها لم تستلم شيء.

وعبر الخبير في مجال الاقتصاد الدكتور نبيل جعفر عن وجهة نظر بغداد بالاتفاق، قائلاً، “يبدو أن الاتفاق النفطي لم يكتب له النجاح على أرض الواقع، وذلك لأن إقليم كردستان يُصدر كميات كبيرة من النفط الخام لحسابه الخاص مقابل كميات أخرى صغيرة لصالح  الحكومة المركزية”.

وأوضح جعفر في حديثه، انه “في شهر حزيران الماضي صدر الإقليم 17 مليون برميل من النفط، قدم منها أربعة ملايين ونصف المليون برميل لصالح الحكومة المركزية، ويرغب في ذلك الحصول على حصة 17% من الموازنة حسب بنود الاتفاق، وبهذا التقسيم للصادرات تُخِل حكومة كردستان بالاتفاق النفطي الموقع”.

وأضاف، ”بعد مرور أكثر من ستة أشهر من الاتفاق، لم تصل صادرات النفط من قبل الإقليم إلى نصف الكمية المتفق عليها، وهي غالباً ما تنتج من حقول نفط كركوك، بينما يُصدر نفط الإقليم لحسابه الخاص”.

وأشار إلى وجوب التزام وزارة النفط بالشفافية وتنشر معلومات دقيقة حول ما تُسلمه حكومة كردستان إلى شركة تسويق النفط (سومو) وما تُصدره لحسابها الخاص.

صحافيون: شفافية بنود الاتفاق النفطي شبه معدومة

أتفق صحافيون، التقى بهم “بيت الإعلام العراقي” من محافظات أربيل وبغداد والبصرة، على عدم توفر الشفافية بشأن الاتفاق النفطي الذي وقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في 2 كانون الأول 2014.

من بغداد، قال الصحافي احمد الصادق، إن “المعلومات الكافية عن الاتفاق النفطي لا يمكن الحصول عليها من قبل أغلب الصحافيين العاملين في القطاع النفطي”.

 وأضاف، أن “الكثير من الغموض الذي يلف الاتفاق النفطي يجعل الرأي العام في معزل عمّا يدور في كواليس طرفي الاتفاق اللذين يمتنعان عن التصريح حول فقرات وبنود الاتفاق، ما ترك الأمر لتكهنات الصحافيين وتقديرات الخبراء الذين ليس لهم إلمام كافي ببنود الاتفاق”.

ومضى إلى القول، “الاتفاق تشوبه العتمة وانعدام الشفافية التامة، حيث عمد سياسيو بغداد واربيل لتكتم وتعتيم على كل جلسات التفاوض منذ حكومة السابقة التي ترأسها نوري المالكي والحالية الحكومة حيدر ألعبادي، حيث تنعدم الشفافية حول نقاط الاتفاق أو الاختلاف بين الطرفين”.

وأوضح، أن “الطرفين لا يقومان بنشر أرقام أو بيانات أو محاضر الاجتماعات التي يعقدونها أو المذكرات التفاهم التي يوقعونها بينهم، ولا يوجد متحدث رسمي لطرفي التفاهم يقوم بعقد مؤتمر صحفي يوضح الموقف للصحافيين والرأي العام”.

ومن أربيل، ذكر الصحافي دانا اسعد ان “ملف النفط في العراق بشكل عام غير شفاف، والحصول على معلومة من قبل الصحافي في هذا المجال صعب للغاية”.

وأضاف، أن “الصحافي الاقتصادي يستطيع الحصول على المعلومة عن الاتفاق النفطي من الطرفين بصورة صعبة، لكنها أسهل إذا تم مقارنتها بالعقود التي وقع عليها الطرفين بصورة مستقلة، مثل العقود النفطية التي وقعتها وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم مع الشركات النفطية العالمية”.

وأوضح، أن “عدم وجود شفافية في ملف النفط يعود إلى “وجود كم هائل من الفساد المالي لذلك تكون المعلومات والأرقام متضاربة”.

وأشار إلى أن “جانبي الاتفاق النفطي يحاولان إلقاء اللوم على بعضهما، ما يجعل المعلومات التي يمكن الحصول عليها حول الاتفاق “غير دقيقة ومتضاربة”.

ومن البصرة، قال الصحافي علي بدران أن الاتفاق لم يتم تطبيقه بصورة كاملة لا من الحكومة الاتحادية ولا من قبل إقليم كردستان، لغياب الثقة بين بينهما، على رغم التوافق السياسي في العراق خلال فترة حكومة ألعبادي.

وأضاف، أن “طرفي الاتفاق وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم لا يتمتعان بالشفافية وغير جادين في تقديم المعلومات للشارع العراقي”.

وأوضح أن “المعلومات التي يمكن الحصول عليها فقط عن طريق الاستقصاء توضح وجود مشاكل بين الطرفين وعدم جدية بتنفيذ القرارات”.

واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن المعلومات يمكن استحصالها فقط من المسؤولين والسياسيين لذلك يكون من الصعب على الصحافيين الذين لا يمتلكون العلاقات مع هؤلاء المسؤولين الحصول على المعلومات لكتابة تقاريرهم الصحفية.

تطورات أخيرة

إن المعلومات أعلاه حصيلة الرصد للمواقع الموضحة في التقرير من تاريخ توقيع الاتفاق لغاية يوم 28 تموز 2015.

إلا أن بيت الإعلام العراقي، رصد أيضا تقريراً نشره موقع وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بتاريخ 22 آب/أغسطس 2015 ذكر فيه أرقاما جديدة حول الصادرات خلال الفترة 24 حزيران - 24 آب 2015. كما رصد رداً من وزارة النفط الاتحادية على التقرير يؤكد تضارب الأرقام والمعلومات بين الطرفين

أولا: تقرير وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان:

 إعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بصادرات وعائدات النفط لكي يتمكن سكان كردستان من الحكم بأنفسهم

 أربيل، إقليم كردستان، العراق (mnr.krg.org) - على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة، وأعمال السرقة والتخريب على خط أنابيب التصدير داخل تركيا، إلا أن وزارة الموارد الطبيعية (MNR) زادت نسبة تصدير النفط الخام وأنتجت الكمية المطلوبة  للوفاء بالأهداف المخططة للإيرادات في حكومة إقليم كردستان.

تهدف سياسة حكومة إقليم كردستان إلى زيادة مبيعات النفط المباشرة (المتفق عليها في يونيو من قبل حكومة إقليم كردستان وجميع الأطراف السياسية الخمسة في الائتلاف الحكومي) لغرض تمكين حكومة إقليم كردستان من تغطية تكاليف الحكومية الجارية ورواتب الدولة ولكي تبدأ بتسديد الأجور المتراكمة  الغير المدفوعة. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون حكومة إقليم كردستان قادرا على الدفع لشركات النفط المصدرة كي يتمكنوا من المحافظة على مستويات تصدير النفط ومن ثم زيادته، وهو ما يعتبر أمر أساسي للرفاه الاقتصادي في المنطقة.

في عام 2014، خفضت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ميزانية كردستان برمتها، مما خلق أزمة مالية لدى شعب إقليم كوردستان.

 في ذلك الوقت، وعلى الرغم من قدرة تصدير النفط المحدودة إلا أن  وزارة الموارد الطبيعية (MNR) تحركت بسرعة بتوجيه من مجلس النفط والغاز في إقليم كردستان لتنظيم الدعم المالي البديل عن طريق:

أ‌- زيادة القدرة التصديرية لأنابيب النفط. ب- تعزيز الصادرات الفعلية للنفط.   جـ - حماية الموارد المالية عن طريق دفع الشارين مسبقا لشراء دفعات نفط مستقبلا.

وكنتيجة مباشرة لتلك التدابير، تمكنت حكومة إقليم كردستان من البقاء على قيد الحياة ماليا خلال عام 2014، وبذلك دفعت جزء من رواتب موظفيها وتخلفت عن دفع الجزء الآخر, ومع ذلك، جاءت عوامل أخرى غير متوقعة أثرت بشدة على الوضع المالي، كالتكاليف الإضافية للحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي والعبء الاقتصادي على المنطقة جراء استضافة 1.8 مليون لاجئ ونازح إلى داخل الإقليم.

ومن ثم قررت حكومة إقليم كردستان والقيادة السياسية برمتها في كردستان، بما في ذلك الأحزاب السياسية الخمسة في الائتلاف الحكومي في نهاية عام 2014، وبعد مناقشة الميزانية الجديدة أن تمنح الحكومة الجديدة في بغداد في ظل رئيس وزرائها الجديد حيدر ألعبادي فرصة أخرى.

 ودُعمَ التعاون والتنسيق الذي توصِلَ إليه مع بغداد من قبل جميع القادة السياسيين في كردستان. والذي تألف من خطة لتوريد كميات معينة من نفط إقليم كردستان إلى سومو مقابل الحصول على حصة الإقليم الكاملة في ميزانية الحكومة الاتحادية لعام 2015، التي كانت تقدر بنحو 1 مليار $ في الشهر.وأصبح هذا بمثابة تعهد لحكومة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015.

بالرغم من أن وزارة الثروات الطبيعية سعيدة باتفاقها الجديد مع حكومة بغداد إلا أنها واستنادا إلى اتفاقاتها السابقة الفاشلة مع الحكومة تساورها الشكوك فيما إذا كانت حكومة بغداد ستفي بالتزاماتها المالية في إطار خطة النفط مقابل الميزانية. ومع ذلك, تشجع وزارة الثروات الطبيعية قرار حكومة إقليم كردستان بالمضي قدما لجعل الخطة الجديدة فعالة لكلا الطرفين.

للأسف، وكما توقعت وزارة الثروات الطبيعية، فإن حكومة إقليم كردستان لم تتلقى إلا ثلث استحقاقها من ميزانية بغداد في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015. مما أدى إلى تدهور سريع للأزمة المالية في إقليم كوردستان وتسبب في تراكم كبير في أجور رواتب موظفي الحكومة، بما في ذلك من البيشمركة وقوات الأمن.

ونتيجة لتوقعاتها بأن الأزمة ستتعمق شهرا بعد شهر، نظمت وزارة الثروات الطبيعية في ربيع عام 2015  سلسلة من الاجتماعات مع المجلس الإقليمي للنفط والغاز، ومجلس الوزراء، والقيادة السياسية للأحزاب الخمسة في كردستان والنواب في برلمان كردستان ونواب من البرلمان الاتحادي في بغداد، للشرح والتحذير مما سيحدث لاحقا.

قام وزير الموارد الطبيعية بتوضيح الحقائق الاقتصادية للوضع الذي تواجهه المنطقة، ودعا إلى دعم الإصلاحات لخفض تكاليف الحكومة.

وأخذ وزير المالية وبدعم من مجلس الوزارة زمام المبادرة واعتمد خطة إصلاح ذات مصداقية لخفض تكاليف الحكومة وزيادة الإيرادات غير النفطية في الإقليم.

ولِلأسَف، فإن وزير المالية لم يتلقى الدعم السياسي اللازم – خاصة من بعض صناع القرار بحزبه – لتنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي. ولذلك فإن العجز في ميزانية بغداد، بجانب زيادة إنفاق حكومة إقليم كردستان عن أي وقت مضى، أدى إلى مزيد من التأخير في الرواتب الحكومية ودعم البشمركة والأجهزة الأمنية الحيوية الأخرى.

في أواخر ربيع هذا العام، أدى عجز بغداد عن توفير الحصة العادلة  لحكومة إقليم كردستان من الميزانية المتفق عليها أو عدم استعدادها لتوفيرها إلى جعل الأمور واضحة أمام حكومة إقليم كردستان والقيادة السياسية برمتها لإقليم كردستان. ولكن على الرغم من الأدلة الساحقة، لم تتخذ القيادة السياسية أي إجراء للتعامل مع هذا الواقع الجديد المتدهور.

وأصبح هذا القرار السياسي قيد التنفيذ  في 24 يونيو 2015. وتضمن البرنامج ما يلي:

1- زيادة وزارة الثروات الطبيعية لصادراتها من  النفط الخام إلى 500000برميل يوميا من حقول إقليم كردستان , مفترضين عدم انقطاع التدفق في خطوط الأنابيب التابعة لوزارة الثروات الطبيعية، وبدون أي تدخل سياسي أو أي تراجع عن القرارات المتخذة.

 2- كان من المفترض والمؤمل أن يبقى متوسط سعر العائد 55 $ للبرميل الواحد لبقية العام.

 3- كان من المتوقع أن تولد حوالي 850 مليون دولار في الشهر والتي اعتُبرت كافية لدفع التكاليف والرواتب الحكومية الجارية والبدء بتغطية الرواتب المتأخرة.

 4- كلفت وزارة الثروات الطبيعية مسؤولين لإيجاد مشترين للنفط الخام ولتتفق مع المشترين السابقين لنفط الإقليم (الذين دفعوا مسبقا في عام 2014) لكي يؤجلوا مدفوعاتهم المؤجلة حتى عام 2016 حتى تتمكن حكومة إقليم كردستان من استقبال  850  مليون دولار شهريا خلال العام 2015.

 5- كان من المفترض أن 850 مليون دولار شهريا من شأنها أن تسمح حكومة إقليم كردستان بادخار بعض الأموال جانبا لتدفع للشركات الدولية المصدرة للنفط، وبذلك ستحافظ الحكومة على مستويات التصدير ومن ثم زيادتها، وبالتالي زيادة الإيرادات إلى أبعد من ذلك.

 6- اتُفق أيضا على أن وزارة المالية سوف تكون مسؤولة عن تلقي كل عائدات النفط في مصرف كوردستان الدولي (KIB) وHalkBank.

 7- اتُفق أيضا على أن جميع الإيرادات الأخرى، إن لم توجه إلى  HalkBankلأي سبب عملي، وينبغي أن توجه إلى حساب وزارة المالية في KIB.

 ونتيجة لذلك فقد قامت وزارة الثروات الطبيعية بالتالي:

 1- وقعت وزارة الثروات الطبيعية وبشكل فوري عقود مع تجار نفط دوليين من ذوي الخبرة ومشترين لصادراتها النفطية المتاحة، ووافق على ذلك مجلس النفط والغاز الإقليمي حول الأسبوع الثالث من يونيو 2015.

 2- ألزمت وزارة الثروات الطبيعية المشترين بضمان 850 مليون دولار شهريا، على افتراض تحقيق مستويات التصدير متوسطة.

 3- بالرغم من ذلك، ومن الناحية العملية، واجهت وزارة الثروات الطبيعية انقطاعات كبيرة في تدفق النفط عبر خط الأنابيب في تركيا بسبب عمليات التخريب والسرقة، مما أدى إلى انخفاض مستويات التصدير وفقدان 501مليون دولار من إيرادات حكومة إقليم كردستان (التفاصيل نُشرت مؤخرا). وللأسف، وبدا بعض السياسيين المحليين بطيئا بإدانة أعمال التخريب لغرض منعهم من أعمال مماثلة في المستقبل.

 4- إن الفشل في تحقيق الهدف وتسليم صادرات النفط المتعاقد عليها بالمستوى المتوسط حرر المشترين من التزامهم بدفع 850 مليون دولار في الشهر.

 وبالإضافة لكل هذه التحديات، فإن سعر النفط الخام قد انخفض بنحو 20٪ منذ منتصف حزيران/ يونيو 2015.

 على الرغم من كل تلك الصعوبات، فالدفعات التالية جُهزت أو من المتوقع أن تُسلم في شهرين، من 24 حزيران/يونيو إلى 24 آب/أغسطس 2015:

 أ‌- اعتبارا من 20 أغسطس، تلقت حكومة إقليم كردستان 1,241.6مليون دولار  (1.24 بليون دولار)في حساب بنك KIB لصالح وزارة المالية. وتتابع  وزارة المالية مع بنك KIB إدارة وحركة الأموال الواردة.

 ب‌-  ستُجهز وديعة من 187.5 مليون دولار في نفس حساب بنك KIB اليوم21 آب/أغسطس.

 ت‌-  إضافة إلى ذلك من المتوقع أيضا تجهيز 125 مليون دولار في او قبل 24 آب/أغسطس.

 ث‌-  وبهذا تكون المحصلة   1,554.1 مليون دولار (1.55 مليار دولار) خلال الشهرين الماضيين. وهذا أكثر مما وعدت به بموجب الاتفاقات مع التجار، على الرغم من انخفاض صادرات النفط الناجم عن الانقطاعات والعمولة في تكلفة المنتجات المشترية و المذكورة أدناه.

ج‌-    وبالإضافة إلى ذلك، اشترت حكومة إقليم كردستان المنتجات المكررة بقيمة 134 مليون دولار وذلك باستخدام مقايضة تصدير النفط من اجل ديزل محطات الكهرباء في حكومة إقليم كردستان.

ومن ثم فإن وزارة الثروات الطبيعية كانت قد قامت مسبقاً بإعداد قائمة المبالغ المستلمة ومقارنتها مع البرنامج المتفق عليه، وذلك على الرغم من الصعوبات والانقطاعات في تدفق الأموال.

تُعيَن إدارة تدفق الأموال والتحويلات من خلال KIB وHalkBank إلى وزارة المالية فقط. لكن وزارة المالية لم تكن غير قادر على تقديم جميع عائدات النفط إلى كردستان للأسباب التالية:

لم يكن وزير المالية قادرا على اتخاذ الخطوات الإجرائية والإدارية اللازمة لتحمل المسؤولية المالية لوزارة المالية مع HalkBank من اجل تحسين تدفق الأموال إلى كردستان. ومن المعروف أن سبب هذا كله هو التدخل السياسي المباشر الذي يقوم به بعض الأشخاص في حزبه في سبيل إلقاء اللوم على وزارة الثروات الطبيعية بأنها تأخرت في سداد المبالغ المتأخرة  لقوات البيشمركة وموظفي الحكومة.

بالإضافة إلى بعض الصعوبات المعروفة أثناء جلب الدولارات إلى الإقليم عن طريق KIB في الوقت المناسب وتحويلها إلى الدينار العراقي لدفع الرواتب. وتعمل وزارة المالية لإيجاد حل لهذه الصعوبات, ولدى وزارة الثروات الطبيعة  استعداد للمساعدة إذا لزم الأمر.

المُلَخّص

1- ستتمسك وزارة الثروات الطبيعية بهذه المهمة وتواصل التسليم من اجل شعب كردستان

 2- وزارة الثروات الطبيعية تعمل على أساس المهنية والتقنية في جميع مؤسساتها. على عكس الأساطير التي وزعها بعض السياسيين ووسائل الإعلام،فإن وزارة الثروات الطبيعية  لا تسمح للأحزاب السياسية بالتدخل في عملها

 3- تدافع وزارة الثروات الطبيعية عن مصالح شعب كردستان ضد التدخلات السياسية وتأخذ زمام المبادرة في المساعدة على تأمين الاستقرار الاقتصادي لكردستان ومستقبلها.

 4- تعتقد وزارة الثروات الطبيعية أيضاً أن وزير المالية يقوم بعمل ممتاز في وزارته، ولكن لكي يكون أكثر فعالية وأكثر نجاحاً، ينبغي أن لا يعوقه النفوذ السياسي الذي يضر بمصالح الشعب.

 5- ينبغي أن يُدعم وزير المالية ويُصرّح في أقرب وقت ممكن لبرنامجه الخاص بالإصلاح الاقتصادي ووزارة الثروات الطبيعية على استعداد للمساعدة في هذه العملية.

 6- وزارة الثروات الطبيعية على ثقة أنها تحافظ على عدم وجود انقطاعات كبيرة ، سواء من خلال التخريب والسرقة، أو التدخل السياسي في الواقع أو الانحراف عن سياسات التصدير المتفق عليها، ويمكن تلبية الاحتياجات الفورية لشعب إقليم كردستان من خلال استمرار مبيعات النفط المباشرة.

 7- يجب أن تبقى حكومة إقليم كردستان دائماً منفتحة للحوار والنقاش مع زملائنا في بغداد لبحث سبل حل كافة القضايا العالقة على النفط والغاز وتطوير تعاون طويل الأمد الذي يؤدي إلى وضع مربح للجانبين ولجميع الأطراف المعنية.

 8- إذا كان بعض السياسيين قد دعموا إجراء أكثر سرعة من قبل حكومة إقليم كردستان بعد عدم امتثال بغداد بشأن مدفوعات الميزانية، فإن وزارة الثروات الطبيعية تمكنت من تقليل تأثير الأزمة المالية على منطقتنا. ومع ذلك تشجع وزارة الثروات الطبيعية في هذا الوقت الصعب للغاية جميع الأحزاب السياسية في كردستان على تنحية خلافاتهم التي تخدم مصالح ذاتية ضيقة وغالباً ما تضر بهم ، والتوقف عن استخدام النفط كأنه كرة القدم سياسية، تضعف قدرتنا على الحفاظ على ثقة المشترين ورغبة مستثمري شركة النفط في منطقتنا.

 نأمل أيضاً أن تلتف الأحزاب السياسية حول وزارة الثروات الطبيعية لدعم عملها في مواجهة الأزمة، وأنها تعمل لمصلحة شعب كردستان الذين يطمحون للعمل (للخدمة).

 ثانيا:  رد وزارة النفط العراقية:

1- ورد في التقرير ما نصه: " تم الاتفاق لتزويد كميات من نفط إقليم كردستان إلى سومو مقابل استلام كامل حصة الإقليم الواردة في الموازنة الاتحادية لعام 2015 والتي قدرت بحوالي مليار دولار شهرياً" كما يرد أيضا "وللأسف وكما توقعت وزارة الثروات الطبيعية، فان حكومة الإقليم استلمت ثلث حصتها من بغداد خلال الأشهر الخمسة الأولى في 2015".. وما لم يذكره بيان وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم إن قانون الموازنة اعتمد في احتساب الواردات الاتحادية على معدل سعر لبيع النفط هو 56 دولاراً للبرميل وعلى صادرات يومية للعراق هي 3.3 مليون برميل منها التزام الإقليم بتسليم سومو "بـ550 ألف برميل يومياً بضمنها 250 ألف برميل/يوم عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان و300 ألف برميل عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة".

لم يذكر تقرير وزارة الموارد الطبيعية إن ما قام الإقليم بتسليمه منذ بداية العام ولغاية  يوم 31/5/2015 حوالي 328 ألف برميل / يوم  أي بمعدل ما يقارب 60% ، بينما بلغت لغاية 23/8/2015 حوالي 241 ألف برميل/ يوم أي بمعدل يقارب 44%  من الكمية المفترض تسليمها للحكومة الاتحادية حسب قانون الموازنة.. وان المادة 11/ثالثاً من قانون الموازنة تنص "في حالة عدم إيفاء أي طرف (الحكومة الاتحادية، حكومة إقليم كردستان) بالتزاماته النفطية أو المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الآخر غير ملزم بالإيفاء أيضا بالتزاماته، نفطية كانت أو مالية"..

كذلك لم يذكر تقرير الوزارة الموقرة أن قانون الموازنة (المادة 10)  يصرف الـ 17% المخصصة للإقليم بموجب النفقات الفعلية وليس المخططة.. لذلك عندما يتكلم تقرير الوزارة الموقرة عن مليار دولار كان يجب أن يتسلمها الإقليم من الحكومة الاتحادية شهرياً فانه يشير للنفقات المخططة وليس الفعلية، والكل يعلم أن  النفقات الفعلية  تراجعت بسبب انخفاض الكميات المصدرة وأسعار النفط، ولم تعد مليار دولار شهرياً كما يذكر التقرير.. تقول المادة 10/رابعاً: "عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة  العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً"

2- نؤكد تحفظنا الدستوري والقانوني على سلسلة من الموضوعات يذكرها التقرير وكأنها بديهيات نهائية تتعلق بالصادرات واستثمار حقول كركوك وديون ذات طابع سيادي ودخول أموال صادرات النفط في بنوك أجنبية وليس في حسابات الحكومة الاتحادية في البنك الفيدرالي في نيويورك، فلهذه الأمور تبعات قانونية ومالية داخل العراق ودولياً.

إن للحكومة الاتحادية والإقليم مستحقات والتزامات متبادلة لذلك حثت المادة 11/أولا/ب من قانون الموازنة على أن "تتم تسوية المستحقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2014 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم". لذلك نرحب بما ذكره تقرير وزارة إقليم كردستان من أن "حكومة الإقليم ستبقى منفتحة دائماً للنقاش والحوار مع زملائنا في بغداد للطرق لحل جميع الإشكالات القائمة في قضايا النفط والغاز ولتطوير تعاون طويل الأمد يخرج منه الجميع رابحين". وهو الأمر نفسه الذي أكدته وزارة النفط الاتحادية في اللقاءات والمذكرات المتبادلة بين الطرفين، وذلك لحسم هذه المواضيع الحساسة خصوصاً في هذه الظروف التي تتطلب الصراحة والدقة في المعلومات وتعاون الجميع وبما يحقق المنفعة العامة.

الملاحظات:

1- إن إدارة الملف بين بغداد والإقليم ما تزال تدور في الكثير من جوانبها في الإطار السياسي، كما يلاحظ غياب المعلومات الفنية عن التداول في المواد الإعلامية، ما يطعن بمدى شفافية طرفي الاتفاق النفطي الذي يعتبر من اخطر القضايا التي تواجه العراق وإقليم كردستان على حد سواء.

2- إن وزارة النفط العراقية ووزارة الموارد الطبيعية مطالبتان بتطوير أدائهما الإعلامي، ما يشمل المواقع الالكترونية والمنافذ الإعلامية الأخرى، والتي لم تنجح الى الآن بتبديد الغموض حول الاتفاق النفطي والصادرات والأرقام المتضاربة.

3- يؤكد “بيت الإعلام العراقي” أن شفافية التواصل الصريح مع الجمهور ووسائل الإعلام هي الطريق الوحيد المتاح للحد هذه الأزمات عبر آليات مهنية، وليست سياسية فقط.

4- يرى “بيت الإعلام العراقي” أن وسائل الإعلام العراقية لم ترتق إلى مستوى البحث والتقصي المطلوبين لنشر الحقيقة، وان الكثير من وسائل الإعلام حاولت تعويض عجزها وضعف خبراتها في مجال الصحافة الاقتصادية وفي نطاق الاستقصاء عبر إحالة الأزمة إلى أسباب سياسية فقط، كما أنها تمادت في منح الأزمة طابعا يكرس الكراهية وسوء الفهم لدى القارئ والمتابع.

5- يوصي “بيت الإعلام العراقي” المنظمات المعنية بتطوير الأداء الإعلامي بتكثيف الدورات وورش العمل الخاصة بالصحافة الاستقصائية عموما والصحافة النفطية بشكل خاصة، لخلق جيل من الصحافيين القادرين على دراسة الحسابات وإجادة لغة الأرقام بشكل مهني ومحايد وعرضها للرأي العام.

6- رصد “بيت الإعلام العراقي” غياب اللغة الكردية في مواقع وزارة النفط العراقية، مقابل غياب اللغة العربية في موقع وزارة الموارد الطبيعة الكردية، ويرى أن هذه الممارسة بعيدة عن السياق الدستوري لكون الوزارتين معنيتان بإيصال معلوماتهما إلى كل أبناء الشعب العراقي بصرف النظر عن قوميتهم.

وعلى ذلك يوصي بيت الإعلام العراقي الوزارتين بافتتاح موقعين الكترونيين احدهما باللغة الكردية بالنسبة للنفط الاتحادية وآخر بالعربية بالنسبة للوزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان.

7- رصد بيت الإعلام العراقي ضعف التواصل الإعلامي بين مسؤولي وزارة النفط العراقية ووسائل الإعلام الصادرة باللغة الكردية، بالمقابل الضعف نفسه بتواصل وزارة الثروات الطبيعية مع الإعلام العربي.

8- يجد بيت الإعلام العراقي أن من مسؤولية الأطراف الحكومية في بغداد والإقليم عدم إفراغ قضية الاتفاق النفطي من محتواها الفني والاقتصادي بتحويلها إلى أزمة ذات طابع يؤثر بالعلاقة بين المكونات العراقية.

9- يعتبر بيت الإعلام العراقي ان تقرير الرصد الذي يقدمه حول الاتفاق النفطي هو تقرير إعلامي بدرجة الأساس وليس تقريرا فنيا أو اقتصاديا، وان على الوسائل الإعلام المستقلة التصدي في طورها في إعداد تقارير متخصصة في المستقبل.