رهاب التقشف يعصف بشغيلة السلطة الرابعة

الصفحة الرئيسية > أفكار > رهاب التقشف يعصف بشغيلة السلطة...

أحمد حميد

تسبب انهيار أسعار النفط بمردودات سلبية على مختلف مجالات الحياة في العراق، وأصاب معظم مؤسسات القطاع الأهلي بالتقهقر والضمور ما فاقم من نسبة البطالة الكبيرة في البلاد أساساً، مثلما كانت له تداعياته على أبناء السلطة الرابعة المنضوية بشكلٍ كبير في جسمِ القطاعِ الأهلي والاستثماري الخاص.

ولعل الانهيارات المتواصلة لمعظم المؤسسات الصحفية خيرُ شاهدٍ على ذلك، الأمر الذي بات ينتجُ جيشاً من الصحافيين العاطلين عن العمل، فضلاً عن رهابٍ آخر يُهدد زملاءً آخرين بالقضاء على مصدر رزقهم عاجلاً أم آجلا، بينما يتطلع آخرون آملين بمستثمرٍ سياسي يمكنهم من إيقاف تهديدات التقشف ومقارعة الإفلاس. "شغيلة" الصحافة العراقية، داينمو التواصل المعلوماتي في البلاد، ومرآة الضوء والظلام في المجتمع، والشريحة الأكثرُ جسارةً على تحمل رهانات الواقع بما يحملُ من بؤسٍ وانحدار وضياع، وتضحيات جسيمة، ما تزال سارية المفعول والافتعال في سبيل نجاعةِ تقريرٍ يصوغ حقائق بلادنا الغارقة في أتون سلبيات الصراع السياسي، لتجعل مجتمعها في قلب الحدث، وأكثر التصاقاً بحراك الواقع ومجرياتهِ المتقلبة.

وما إثارةُ الجدليات والعمل على تفكيك العقل الجمعي وتنويره إلا دلالة على حيوية وفاعلية العقل النابض والناقل للمعلومة والمساير لكل متطلباتِ عصره، لكن تحكم رأس المال السياسي ومزاجيات أقطاب السلطة تمكنوا من قضمِ روح الإبداع الصحافي مما جعل رعية "صاحبة الجلالة" يثابرون بروحٍ مكلومّة ويبدعون بأقلامٍ مثلومّة بغيةِ تحدٍ مرحلي يأملون زوالهِ لاحقاً والتطلع نحو إنتعاشة جديدةٍ تسهمُ بإعادة إنتاجِ منابرهم الصادحة بعملهم الدؤوب في السمعية والمرئية والمقروءة، لكن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، جعل من الصحافي العراقي هدفاً لتلقي ضربات قدر موطنهِ الموجعة التي ما انفكت تهدد رمقِ عيشهِ ورزقهِ وأملهِ وإبداعه، ناهيك عن اعتوار قابلياتهِ وذاتهِ التي دائماً ما تتعرض لابتزاز هذه المؤسسة أو تلك.

إن مستقبل ومصير "شغيلة" الصحافة سيبقى أسيراً ورهينة بيد أقدار المؤسسات الصحافية التي تتعاطى مع شغيلتها كـ"أجراء يوميين" من دون احترامٍ لأقلامهم ومجهوداتهم ومجازفاتهم الحياتية، ما لم يُصار إلى حراكٍ احتجاجيٍ حقيقي يقوم به زملاء المهنة لإجبار البرلمان العراقي على إعادة النظر بقانون حماية الصحافيين الذي بات "حبراً على ورق"، وتشريع قانونٍ يحمي العاملين في مؤسسات القطاع الاهلي أسوةً بنظرائهم في القطاع الحكومي، وفي مقدمتهم شغيلة السلطة الرابعة، ليكونوا بحق سلطة رقابية تضيء خفايا وخبايا البلاد ومسؤوليها، من دون ان تخضع لابتزازٍ أو تعاني قلق الوجود المعيشي.