زياد العجيلي: حرية الصحافة بلا قانون ضامن

الصفحة الرئيسية > تجربة > زياد العجيلي: حرية الصحافة بلا قانون...

أحمد محمد

يرى مدير مرصد الحريات زياد العجيلي، أن العراق لم يصل لمستوى مقبول للعمل الصحافي، وان الصحافيين معرضون لخطر حقيقي من التنظيمات المتطرفة، وان العراق لم يشرع لحد الآن قانوناً يضمن حرية وحماية العمل الصحافي، لكنه أشار إلى انخفاض حجم الانتهاكات الأمنية والعسكرية بحق الصحافيين في الآونة الأخيرة. 

وقال العجيلي، إن "الصحافيين معرضون لخطر حقيقي بنسبة مائة بالمائة من قبل المنظمات المتطرفة كتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ"داعش" الذي يسيطر على أجزاء من محافظات عراقية، كذلك هناك جهات سياسية نافذة في بغداد وإقليم كوردستان وباقي أجزاء العراق تقف عائقا أمام العمل الحر للصحافيين.

وأضاف العجيلي، أن الأشخاص الذين يتسببون بالفوضى والفساد الإداري والمالي المستشري في العراق يقفون عائقا أمام عمل الصحافيين، في تهديد لا يقل خطورة عن الخطر الذي يشكله تنظيم داعش، حيث النزاعات الكبيرة والمخيفة بين الصحافيين من جهة والأحزاب والكتل السياسية ومسؤولين الحكوميين من جهة أخرى.

وكشف مدير مرصد الحريات، انخفاض حجم الانتهاكات التي ترتكبها الجهات العسكرية والرسمية بحق الصحافيين بسنبة كبيرة، وقد شهد نهاية عام 2014 انسجاما ما بين المؤسسات الإعلامية والصحافيين من جهة والجهات الحكومية والعسكرية من جهة أخرى.

ومضى العجيلي إلى القول، "المؤسسات الحكومية والعسكرية تقف كذلك عائقا أمام العمل الصحافي، حيث لا يستطيع الصحافي اليوم ان يخرج ميدانياً إلا بعد أن يتحصل على موافقات أمنية وعسكرية مسبقة".

وعن ملاحقة قتلة الصحافيين، كشف العجيلي أن السلطات القضائية لم يكن لديها إرادة حقيقية في التحقيق بقضايا قتل الصحافيين".

ولفت العجيلي إلى أن "تنظيم داعش لم يدخل الموصل إلا بعد أن قام بإفراغ المدينة من الصحافيين ثم عمد إلى أضعاف العسكر، ومن ثم ذلك دخل المدينة".

وبحسب العجيلي، فإن تنظيم داعش قام في العام الماضي بتهجير 40 صحافيا وقتل نحو ثمانية آخرين وهدد الكثير منهم، فيما يعمل على أضعاف إيصال المعلومة من خلال قتل الصحافيين وتشريدهم وتخويفهم".

وعن تغطية الصحافية للعمليات العسكرية، قال العجيلي، "لا يوجد أي التزام بمبادئ السلامة المهنية من قبل اغلب الصحافيين، حتى أن المؤسسات المهنية للأسف الشديد لا تلتزم بسلامة موظفيها الذي ترسلهم إلى المناطق الساخنة وتغطية العمليات العسكرية. كما أن الصحافيين أنفسهم لا يهتمون بأمنهم الشخصي أو أخلاقيات العمل الصحافي مثل ارتداء الملابس العسكرية أو حمله سلاحا، وهذا كل هذا يعتبر مخالف للقوانين المهنية التي ضمنت حقوق الصحافيين في المناطق الساخنة".

وبين العجيلي أ​ن العراق لم يشرع أي قانون يخدم حرية الصحافة ويهدف لضمانها، حتى أن قانون حقوق الصحافيين جاء ليقيد الصحافيين ويحد من عملهم حسب رأي المنظمات الدولية التي تعنى بحرية الصحافة وتعتمد على مؤشرات حقيقية لقياس حرية التعبير، وما عمله العراق للأسف الشديد بعد الانفتاح عام 2003 هو تقيد العمل الصحافي تحت مسمى حماية وحقوق الصحافيين.

واسترسل قائلاً، "ربما القانون المذكور يمنح الصحافيين حقوق مالية، لكنه لا ينص على فقرة صريحة تضمن حرية العمل الصحافي".

وذكر العجيلي أ​ن مرصد الحريات الصحافية يديره مجموعة من الصحافيين يقومون بتوثيق عمليات الانتهاكات التي تحصل بحق الصحافيين، ويقومون أيضا بتميز المعلومات الحقيقية عن المفبركة، حيث تم رصد الكثير من الادعاءات المزيفة لبعض الصحافيين يزعمون تعرضهم لمحاولات اغتيال أو أنهم ملاحقون من قبل جماعات مسلحة، وفريق المرصد يبحثون في جميع القضايا ويتقصون الحقائق.